فلسفه علم

جايگزين‌هاي سرمايه‌داري

در اين نوشته‌ي كوتاه سعي خواهم كرد نظام اقتصادي-اجتماعي سرمايه‌داري را با چند جايگزين كه تا امروز براي آن پيشنهاد و تا حدي به اجرا گذاشته شده‌اند مقايسه كنم و در نهايت با الهام از اين ملاحظات يك پيشنهاد براي اصلاح يكي از جايگزين‌ها بدهم كه امكان گسترش آن و شايد روزي جايگزيني آن با سرمايه‌داري را بيش‌تر مي‌كند

نظام سرمايه‌داري

سرمايه‌دار كسي است كه صاحب ابزار توليد يا بطور كلي‌تر صاحب ابزار كار است. مثلاً صاحب دستگاه‌ها و ساختمان يك كارخانه سرمايه‌دار آن كارخانه است. اين فرد لزوماً مدير نيست. مدير شركت مي‌تواند خود يك حقوق‌بگير باشد كه از سرمايه‌دار دستمزد مي‌گيرد. بخصوص در سرمايه‌داري متأخر كه در آن اكثر شركت‌ها بصورت سهامي عام هستند و مالك فردي ندارند هيأت مديره از سرمايه‌داران كاملاً مجزا است، اگرچه توسط ايشان انتخاب و كنترل مي‌شود. من سرمايه‌داري را با اين مشخصه تعريف مي‌كنم كه درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي (استخراج، توليد، يا خدمات) بطور كامل به سرمايه‌داران تعلق دارد و اين افراد هستند كه سپس تصميم مي‌گيرند اين درآمد را به چه نحو بين هزينه‌ها و كارمندان و كارگران و سرمايه‌گذاري مجدد تقسيم كنند. اگرچه اين نظام براي اكثر افراد جامعه بديهي انگاشته مي‌شود، چندان روشن نيست كه چرا سود حاصل از فعاليت اقتصادي بايد به كسي تعلق بگيرد كه صاحب ابزار است. بنابراين انديشيدن به نظام‌هاي جايگزين به‌خودي‌خود چيز عجيبي نيست

مشكلات سرمايه‌داري

انتقادات بسياري به نظام سرمايه‌داري وارد شده است. به عقيده‌ي من عادلانه است بگوييم كه اين انتقادات در اصل همگي به وضع اسف‌بار زندگي و شرايط بهداشتي و رواني بخش اعظم كارگران در جوامع صنعتي در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم برمي‌گردد. شايد اگر كارگران از سطح زندگي بالايي برخوردار بودند اين انتقادات به اين شكل پديد نمي‌آمدند. طبق تصويري كه امروزه از جوامع صنعتي آن زمان داريم، اكثر مردم از حداقل امكانات زندگي برخوردار بودند و تقريباً هيچ چشم‌اندازي براي پيشرفت نداشتند، چرا كه تمام انرژي خود را صرف كار براي كسب يك درآمد بخور و نمير مي‌كردند. در بسياري از موارد كودكان و زنان حامله تا بيست ساعت در روز در محيط‌هاي بسيار غيربهداشتي و ناخوشايند كار مي‌كردند. اما انتقادات وارد بر سرمايه‌داري بعداً از جنبه‌ي صرف معيشتي خارج شدند و جنبه‌هاي فلسفي و سياسي و اقتصادي به خود گرفتند. امروزه وضع كارگران با اواخر قرن نوزدهم قابل مقايسه نيست، اما برخي از انتقادها به قوت خود باقي هستند

يكي از مهم‌ترين اين انتقادات كه ابتدا توسط ماركس و انگلس مطرح شده است "ازخودبيگانگي" ا

Alienation

است. منظور از اين واژه اين است كه كارگران و كارمندان هيچ كنترل و مالكيتي روي ابزاري كه با آن كار مي‌كنند ندارند. درواقع از ابزار كار خود بيگانه شده‌اند. به عقيده‌ي فلاسفه‌ي ماركسيست به اين ترتيب انسان از طبيعت خود نيز بيگانه مي‌شود زيرا طبيعت انسان با تسخير مواد طبيعي و دستكاري آن‌ها براي تأمين نيازهايش گره خورده است. در نظام سرمايه‌داري كارگر صاحب ابزار كارش نيست، بلكه كار خود را "مي‌فروشد". درنتيجه كاري كه او انجام مي‌دهد براي تأمين نيازهايش نيست و او، كه درواقع صاحب اصلي محصول كار است، نمي‌تواند تصميم بگيرد كه چه چيزي توليد بشود يا چه چيزي توليد نشود. سيستمي كه او محكوم به كار كردن در آن است گاه تصميم مي‌گيرد چيزهايي را توليد كند كه درواقع به هيچ دردي نمي‌خورند، يا درنهايت به ضرر جامعه يا محيط زيست هستند، درحالي‌كه او هيچ نقشي در اين تصميم‌گيري‌ها ندارد. يافتن راه چاره‌اي براي ازخودبيگانگي نقطه‌ي تمركز من در اين نوشته است

يكي ديگر از انتقادات وارد به سرمايه‌داري در ادبيات ماركسيستي به مفاهيم "شي‌ءشدگي" و "بت‌شدگي كالا" ا

Reification and commodity fetishism

برمي‌گردد. بطور خلاصه منظور از شيءشدگي اين است كه ارزشي كه به يك كالا يا بطور كلي حاصل كار يك انسان داده مي‌شود اغلب صرفاً به دليل ساختار خاص روابط اجتماعي است، اما از طرف افراد جامعه به عنوان ارزش ذاتي آن شيء پنداشته مي‌شود. گويي آن روابط اجتماعي بصورت شيئي درآمده‌اند. مثلاً صرفاً به دليل ساختار روابط اجتماعي است كه يك پيراهن شيك به اندازه‌ي هزار بطري آب ارزش دارد. اما شيءشدگي خاص كالاهاي صنعتي يا خدماتي نيست. در جامعه‌ي امروزي، مقاله‌اي كه يك دانشجو يا استاد مي‌نويسد تاحد زيادي (و گاه صرفاً) به دليل ساختار خاص زندگي آكادميك است كه اين‌قدر ارزش دارد، اما افراد جامعه به آن شيء (مقاله) ارزش ذاتي‌اي بيش از آنچه واقعاً هست نسبت مي‌دهند. اين انتقاد از جامعه‌ي سرمايه‌داري جنبه‌ي بسيار فلسفي و انتزاعي‌تري دارد. بعلاوه من درحال‌حاضر راه‌حلي براي شيءشدگي نمي‌شناسم، اما مطمئن هم نيستم كه اين معضل اساساً خاص جامعه‌ي سرمايه‌داري باشد. بنابراين در اينجا بيش از اين به آن نمي‌پردازم

اما شايد مهم‌ترين انتقادي كه از نظر ماركسيست‌هاي ارتدكس به سرمايه‌داري وارد است "استثمار" يا "بهره‌كشي" ا

Exploitation

باشد. من به اين انتقاد از نظام سرمايه‌داري نيز نخواهم پرداخت زيرا صحت نظرياتي كه در پشت اين مفهوم است بيش از موارد ديگر برايم مورد ترديد است. بااين‌حال نظامي كه در پايان پيشنهاد خواهم داد مشكل بهره‌كشي را هم – اگر وجود داشته باشد – برطرف خواهد كرد. براي توضيحات مختصري درباره‌ي بهره‌كشي ضميمه را ببينيد

جايگزين‌هاي سرمايه‌داري

از اواخر قرن نوزدهم تا كنون جايگزين‌هاي مختلفي براي نظام سرمايه‌داري پيشنهاد و تا حدي اجرا شده‌اند. من در اين‌جا به چهار مورد مهم خواهم پرداخت

يك: كمونيسم

Communism

در نظام كمونيستي مالكيت خصوصي وجود ندارد. يعني هيچ‌كس صاحب هيچ‌چيز نيست، يا به عبارتي همه صاحب همه‌چيز هستند. ازجمله، ابزار توليد هيچ صاحبي ندارد. كارگران در كارخانجات و شركت‌ها كار مي‌كنند و كالاهايي را كه به تشخيص جامعه درحال‌حاضر مورد نياز هستند بقدر نياز جامعه توليد مي‌كنند. سپس اين كالاها و منابع به هركس به اندازه‌ي نيازش داده مي‌شود، حتي به كساني كه كاري انجام نداده‌اند. كسي كه بيش‌تر كار مي‌كند لزوماً از كالاها و امكانات بيش‌تري برخوردار نمي‌ِشود، بلكه هركس فقط به ميزان نيازهايي كه دارد "كوپن" مي‌گيرد. در اين نظام ازخودبيگانگي وجود ندارد چون اصولاً مالكيت خصوصي وجود ندارد و به عبارتي همه مالك همه چيز هستند. به جاي اين كه سرمايه‌داران تصميم بگيرند چه چيزهاي به‌دردبخور يا به‌دردنخوري را توليد كنند، همه‌ي مردم از طريق مكانيسم‌هاي دموكراتيك تصميم مي‌گيرند كه چه چيزهايي مورد نياز جامعه هستند؛ درنتيجه اين جنبه از ازخودبيگانگي نيز در جامعه‌ي كمونيستي وجود ندارد

مشكلات كمونسيم

به اعتقاد بسياري، كمونيسم به معناي واقعي آن هرگز اجرا نشده است. اما در مواردي كه چيزي شبيه به آن اجرا شده است مشكلات عديده‌اي ظاهر شده است كه به نظر مي‌رسد در يك جامعه‌ي كمونيستي ايدئال نيز كمابيش وجود داشته باشند. اولاً نظام كمونيستي بسيار مركزگرا و بوروكراتيك است. براي تشخيص نيازهاي جامعه و توزيع كالاها و امكانات به افراد جامعه نياز به يك دولت بي‌اندازه بزرگ وجود دارد كه همه‌چيز را برنامه‌ريزي كند و در همه‌چيز دخالت كند و جايگزين مكانيسم‌هاي بسيار پيچيده‌ي بازار آزاد گردد. چنين دولتي به راحتي به سمت فساد مي‌رود و بعلاوه يك اشتباه‌اش مي‌تواند همه‌چيز را نابود كند. قفس آهنيني كه وبر جامعه‌‌ي مدرن را به آن تشبيه كرد درچنين جامعه‌اي بمراتب فولادي‌تر خواهد بود. علاوه بر اين‌ها به نظر مي‌رسد كه نظام كمونيسم با خودخواهي ذاتي بشر (اگر خودخواهي ذاتي باشد) در تضاد است. افراد اين جامعه هيچ اميدي به پيشرفت كردن ("پولدارتر شدن") ندارند. اين فرض كه افراد در مقطعي از تاريخ خواهند پذيرفت كه بيش‌تر كار كنند اما نسبت به افرادي كه هم كم‌تر كار مي‌كنند (يا اصلاً كار نمي‌كنند) و هم دارايي اوليه‌ي كم‌تري داشته‌اند از كالاها و امكانات بيش‌تري برخوردار نباشند بسيار مورد ترديد است، و امروزه بيش از اواخر قرن نوزدهم. و بالاخره اين كه به نظر مي‌رسد انسان طبيعتاً به تصاحب و مالكيت گرايش دارد و شايد مالكيت خصوصي كم‌تر از آن‌چه كه كمونيسم فرض مي‌كند يك برساخته‌ي اجتماعي باشد

دو: نظام تأمين اجتماعي

Welfare State

جايگزين ديگري كه براي سرمايه‌داري متقدم ارايه شده است نظام تأمين اجتماعي است كه امروزه در كشورهاي اروپايي و كانادا و استراليا و تاحدي نيز در ايالات متحده‌ي آمريكا اجرا مي‌شود. در اين نظام كه در كشورهاي اسكانديناوي از همه‌جا قوي‌تر است در اصل نظام سرمايه‌داري و اقتصاد رقابتي دستكاري نمي‌شود، بلكه توسط يك نظام مالياتي قوي عملاً درآمد از افراد پولدارتر گرفته شده و به افراد فقيرتر داده مي‌شود. مثلاً در اين كشورها همه‌ي افراد جامعه از تحصيل رايگان، بيمه‌ي بيكاري، و بيمه‌ي خدمات درماني يكسان برخوردار هستند كه مخارج‌اش توسط دولت تأمين مي‌شود. اين درحالي است كه ثروتمندان بيش‌تر و فقرا كم‌تر ماليات مي‌دهند. اين عملاً به معناي آن است كه بخشي از درآمد ثروتمندان به سمت قشر كم‌درآمد بازتوزيع مي‌شود

مشكلات نظام تأمين اجتماعي

نظام تأمين اجتماعي، از هر دو طرف خط سوسياليسم مورد انتقاد قرار گرفته است. از يك ديدگاه سوسياليستي، اين نظام صرفاً يك تصحيح موضعي و مصنوعي به نظام سرمايه‌داري است. هنوز هم بخش اعظم جامعه دچار ازخودبيگانگي و بت‌شدگي كالا هستند و (اگر نظريه‌ي بهره‌كشي درست باشد) مورد بهره‌كشي قرار مي‌گيرند. هنوز هم كارگران و كارمندان صاحب ابزاري كه روي آن كار مي‌كنند و صاحب محصولي كه توليد مي‌كنند نيستند. از طرف ديگر، از يك ديدگاه ليبراليستي، در اين نظام بازار آزاد با دخالت شديد دولت مواجه است. توليدكنندگان آزادي لازم را براي توليد آن‌چه كه مي‌خواهند ندارند و مصرف‌كنندگان آزادي كافي براي تصميم‌گيري درباره‌ي اين كه چگونه پول‌شان را مصرف كنند. برخي معتقد هستند كه نظام‌هاي تأمين اجتماعي بطرق مختلف منجر به افول اقتصاد كشور شده و درنهايت كشور را عقب نگه مي‌دارند. محدود كردن بازار آزاد ممكن است به كم شدن فعاليت اقتصادي خلاقانه و درنتيجه به كم شدن توليد تكنولوژي‌هاي جديد منجر شود. اين منتقدين معتقد اند كه ايالات متحده‌ي آمريكا پيشرفت اقتصادي بسياري نسبت به اروپا داشته است و علت اين پيشرفت را در ضعيف بودن نظام تأمين اجتماعي در آمريكا مي‌دانند. برخي آمارها نشان مي‌دهد كه برتري چشمگير سرانه توليد ناخالص داخلي (جي-دي-پي بر جمعيت) در آمريكا عملاً منجر شده است كه علي‌رغم نبود تأمين اجتماعي، سطح زندگي متوسط افراد در اين كشور بهتر از اروپا باشد. بعلاوه، بسياري از مشاغلي كه در آمريكا درآمدهاي بسيار عالي دارند (مانند پزشكي) در اروپا درآمدهاي متوسطي دارند كه مي‌تواند منجر به مهاجرت نخبگان يا بي‌انگيزگي شود. در صحت هريك از اين ادعاها ترديدهايي هست و هيچ‌كس جواب نهايي را نمي‌داند (نظام كشورهاي اسكانديناوي مورد تحسين بسياري از شهروندان آمريكايي است، درحالي‌كه نظام اقتصادي آمريكا مورد تحسين بسياري از شهروندان اروپايي قرار مي‌گيرد). اما مسأله‌ي مهم براي اين نوشته طرح انتقاداتي بود كه بالقوه به نظام تأمين اجتماعي وارد است. مهم‌تر از همه براي اين مقاله، اين واقعيت است كه در نظام تأمين اجتماعي براي ازخودبيگانگي نيروي كار هيچ راه‌حلي ارايه نشده است

سه: تصميم‌گيري مشاركتي

Co-determination

نظام تصميم‌گيري مشاركتي در برخي كشورهاي اروپايي و بخصوص آلمان رواج دارد. در اين نظام بخشي از هيأت مديره‌ي هر شركت يا كارخانه (ي به اندازه‌ي كافي بزرگ) را نمايندگان كارگران آن واحد تشكيل مي‌دهند. به عبارتي كارگران در تصميم‌گيري‌هاي شركت براي نحوه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري، دستمزدهاي كارگران و كارمندان، و امكانات خدماتي و بهداشتي و ميزان مرخصي‌ها و غيره نقش مستقيم دارند. اين سيستم مشكل ازخودبيگانگي را تا حدي برطرف مي‌كند. بعلاوه كارگران با استفاده از اهرم قدرتي كه دارند مي‌توانند دستمزدهاي خود را افزايش دهند و از سطح رفاه بالاتري برخوردار باشند

مشكلات تصميم‌گيري مشاركتي

من بشخصه درباره‌ي نظام تصميم‌گيري مشاركتي و اين كه چگونه و با چه سطحي از موفقيت اجرا شده است داده‌هاي تجربي چنداني ندارم. اما آنچه بطور صرفاً نظري به ذهن‌ام مي‌رسد را در اينجا مطرح مي‌كنم. در نظام تصميم‌گيري مشاركتي، كارگران و كارمندان عملاً هنوز صاحب ابزار توليد نيستند، اما روي آن كنترل دارند. اين به نظر من شدت مسأله‌ي ازخودبيگانگي را كم مي‌كند و درعين‌حال محاسن نظام بازار آزاد رقابتي را حفظ مي‌كند. اما حضور نمايندگان كارگران در هيأت مديره دقيقاً چه تأثيراتي مي‌گذارد؟ كارگران و سرمايه‌داران دو گروه با منافع كاملاً متفاوت هستند و درنتيجه رأي‌شان در بسياري از موارد در جهت مخالف يكديگر است. با توجه به اين مسأله اجازه دهيد سه حالت منطقاً ممكن را بررسي كنيم: اگر طبق قانون سرمايه‌داران اكثريت هيأت مديره را تشكيل ‌دهند، حضور كارگران هيچ تأثيري ندارد، زيرا سرمايه‌داران در مسايلي كه به منافع دو طرف مربوط است اصولاً يكسان رأي مي‌دهند. اما اگر طبق قانون كارگران اكثريت هيأت مديره را در اختيار داشته باشند، همان معضل بصورت قرينه ظاهر خواهد شد و عملاً حضور سرمايه‌داران بي‌معني است. در حالت سوم نمايندگان كارگران پنجاه درصد هيأت مديره را تشكيل مي‌دهند. دراين‌صورت چه اتفاقي مي‌افتد؟ عملاً هيچ چيزي كه با منافع طرفين سر و كار دارد در هيأت مديره تصويب نخواهد شد مگر اين كه طرفين به يك توافق فراقانوني برسند. در اين حالت، عملاً سيستم تصميم‌گيري مشاركتي تبديل مي‌شود به يك نظام چانه‌زني گروهي

Collective bargaining

كه در آن شكل ظاهراً دموكراتيك تصميم‌گيري بيش‌تر جنبه‌ي صوري دارد. چانه‌زني گروهي از طرق ديگر مثل ايجاد اتحاديه‌هاي كارگري قوي و اعتصاب در قرن گذشته بسيار انجام شده است، و دست‌كم تا جايي كه به مسايلي از قبيل حداقل دستمزد، سياست‌هاي استخدامي، خدمات رفاهي و بيمه و امثال آن مربوط است، نظام تصميم‌گيري مشاركتي چيزي بيش از نظم بخشيدن و روتين كردن فعاليت‌هايي از قبيل اتحاديه و اعتصاب نيست

مشكل ديگر نظام تصميم‌گيري مشاركتي اين است كه تشكيل و اجراي اين نظام مسبوق به قانون‌گذاري مجلس كشور و نظارت دولت در اين رابطه است. اين امر باعث مي‌شود كه اين نظام در كشورهايي مانند ايالات متحده‌ي آمريكا كه مردم‌اش سنتاً با بزرگ شدن دولت و دخالت دولت در امور اقتصادي مخالف هستند هرگز شكل نگيرد

چهار: تعاوني كارگري

Worker cooperative

نكته: نمي‌دانم كه آيا آنچه در فارسي "تعاوني" خوانده مي‌شود همان چيزي است كه من در اينجا از آن صحبت مي‌كنم يا نه، درهرحال من از اين كلمه هيچ‌چيز به جز معادل انگليسي‌اش كه در بالا آمده مورد نظرم نيست

نظام تعاوني بخصوص در ايالات متحده‌ي آمريكا رواج دارد و موفق بوده است، اما بخش بسيار كوچكي از كل اقتصاد آمريكا را تشكيل مي‌دهد. حق تشكيل تعاوني توسط قانون آزادي انجمن

Freedom of association

در قانون اساسي تضمين شده است و برخلاف سه نظام قبلي نيازي به دخالت دولت ندارد. تعاوني مانند يك كارخانه يا شركت معمولي كار مي‌كند با اين تفاوت كه در آن سرمايه‌دار وجود ندارد. سود حاصل از توليد بر اساس نسبت ساعات كاري كه هر كارگر يا كارمند در شركت انجام داده است بين كارگران و كارمندان تقسيم مي‌شود. كارگران تمامي اعضاء هيأت مديره را تشكيل مي‌دهند و درباره‌ي مسايل تصميم مي‌گيرند. به محض اين كه كارگر يا كارمندي ديگر در كارخانه يا شركت كار نكند، هيچ سهمي از سود دريافت نمي‌كند و در تصميم‌گيري‌ها نيز نقشي ندارد. اين نظام درواقع همان چيزي است كه گاه به آن "سوسياليسم" گفته مي‌شود و به اعتقاد برخي نظريه‌پردازان ماركسيست مرحله‌ي بعد از انقلاب پرولتاريا و قبل از استقرار كمونيسم است. اما از آنجا كه پيش‌بيني انقلاب پرولتاريا هيچ‌گاه متحقق نشد و چشم‌اندازي هم براي تحقق ندارد، هدف از نظام تعاوني كارگري گسترش يك جايگزين سالم در دل خود سرمايه‌داري است، بدون اين كه نهاد پول و مالكيت خصوصي از بين برود، و بدون اين كه افراد انگيزه‌ي اصلي‌اي جز نفع شخصي داشته باشند. اين نظام بوضوح مسأله‌ي ازخودبيگانگي (و بهره‌كشي) را بسيار بهتر از نظام‌هاي قبلي برطرف مي‌كند. از نظر معيشتي نيز كارگر يك كارخانه‌ي نان كه بصورت تعاوني اداره مي‌شود مي‌تواند به اندازه‌ي يك كارمند يقه سفيد، يك معلم مدرسه و يا حتي يك استاد مدعو درآمد داشته باشد. در اين نظام هنوز واحدهاي صنعتي مختلف با هم رقابت دارند و تمامي مزاياي بازار آزاد حفظ مي‌شود

مشكلات نظام تعاوني

مشكل اصلي تعاوني‌ها به نظر من عدم امكان توسعه است. شايد به همين دليل باشد كه رشد اين نظام جايگزين تا اين حد كند بوده است. فرض كنيم كه يك تعاوني قصد توسعه‌ي خود را داشته باشد. براي استخدام چند كارگر تازه نياز به خريد چند دستگاه تازه هست. هزينه‌ي اين دستگاه‌هاي تازه توسط چه كسي داده مي‌شود؟ اعضاي فعلي تعاوني انگيزه‌ي چنداني براي خريد اين دستگاه‌ها ندارند چرا كه سود حاصل از كار روي آن‌ها به ايشان نخواهد رسيد، بلكه به كارگراني خواهد رسيد كه روي آن دستگاه‌هاي جديد مشغول به كار خواهند شد. البته درست است كه با بزرگ‌تر شدن واحد صنعتي سود بر واحد سرمايه نيز بزرگ‌تر مي‌شود و اين مي‌تواند انگيزه‌اي براي اعضاي فعلي باشد كه كارخانه را بزرگ‌تر كنند. اما اين انگيزه كافي نيست چرا كه فرد مي‌تواند پول خود را صرف خريد سهام يك شركت سرمايه‌داري كند و سود بيش‌تري به دست آورد. بعلاوه اگر شخصي كه هزينه‌ي توسعه‌ي تعاوني را تقبل كرده است ديگر در تعاوني كار نكند هيچ سودي از دستگاه جديد خريداري‌شده نخواهد برد. از طرفي نمي‌توان انتظار داشت كه كارگران (بيكار) زيادي بيرون تعاوني باشند كه بتوانند هزينه‌ي دستگاه جديد را تقبل كرده و وارد تعاوني شوند

دو پيشنهاد براي اصلاح نظام تعاوني:

شايد بتوان يك نظام بينابيني پيدا كرد كه نه مشكلات نظام سرمايه‌داري را داشته باشد و نه مشكلات نظام تعاوني را. نظام اول منجر به ازخودبيگانگي و نظام دوم منجر به توقف توسعه (با فرض عدم دخالت دولت) مي‌شود. شايد راه‌حل بخشي از معضلات زندگي در جامعه‌ي مدرن يك راه عميق فلسفي نباشد، بلكه يك استراتژي ساده‌ي مالي باشد. من به دو پيشنهاد ساده براي اصلاح نظام تعاوني بنحوي كه توسعه‌پذير باشد فكر كردم. راه‌حل اول (كه درحال‌حاضر فكر مي‌كنم چندان رضايت‌بخش نيست) اين است كه براي سود حاصل از مالكيت ابزار توليد يك ضريب مشخص درنظر بگيريم (كه دراينجا با حرف انگليسي "سي" نشان داده شده است). اين ضريب در نظام سرمايه‌داري صد درصد و در نظام تعاوني صفر درصد است. پيشنهاد من اين است كه اين ضريب را عددي بين صفر و صد بگيريم (البته سرمايه‌دار هم مي‌بايد حقوق كارگران و كارمندان را بدهد كه درنهايت ضريب را به كم‌تر از صد مي‌رساند). اجازه دهيد نمادهاي زير را براي عضوي به نام سارا در نظر بگيريم

a = سرمايه‌اي كه سارا براي توسعه‌ي تعاوني گذاشته است

b = ساعات كار سارا در تعاوني

A = كل سرمايه‌ي تعاوني

B = كل ساعات كار انجام شده در تعاوني

c = ضريب اختصاص سود به مالكين ابزار توليد

i = درآمد تعاوني منهاي هزينه‌هاي غيردستمزدي

حال مي‌توان پيشنهاد كرد كه درآمد سارا برابر شود با

[(a/A * c) + (b/B * (1-c))] * i

به اين ترتيب سارا انگيزه‌ي بيش‌تري براي سرمايه‌گذاري براي توسعه‌ي تعاوني خواهد داشت. از طرفي مي‌توان قرارداد كرد كه فقط كسي كه بيش از مدت‌زمان مشخصي در روز در تعاوني كار كند حق دارد براي توسعه سرمايه‌گذاري كند. بدين‌ترتيب اگر شخص بخواهد از عضويت تعاوني خارج شود يا بازنشسته شود يا فوت كند، تعاوني سرمايه‌اش را اجباراً از وي خريداري مي‌كند. اما اين پيشنهاد مشكلاتي دارد: اگر ضريب "سي" خيلي كوچك‌تر از سود تقريبي سهام شركت‌هاي سرمايه‌داري باشد، سارا هنوز انگيزه‌ي بيش‌تري براي خريد سهام يك شركت ديگر دارد تا توسعه‌ي تعاوني‌اي كه در آن كار مي‌كند. اما اگر ضريب "سي" به متوسط سود سرمايه‌داران نزديك باشد، دستمزد كارگراني كه سهمي از ابزار توليد تعاوني ندارند تقريباً مساوي دستمزد كارگران شركت‌هاي عادي سرمايه‌داري خواهد بود. البته اين نظام تعاوني تغييريافته هنوز معادل سرمايه‌داري نيست زيرا اولاً همه‌ي كارگران تعاوني (چه سهمي از ابزار توليد داشته باشند چه نه) رأي يكساني در تصميم‌گيري‌ها دارند، و ثانياً فقط كساني كه حداقلي از ساعات را در تعاوني كار مي‌كنند مي‌توانند سهمي از ابزار توليد داشته باشند

پيشنهاد دوم من براي اصلاح نظام تعاوني (كه درحال‌حاضر فكر مي‌كنم مشكل عمده‌اي ندارد) به اين ترتيب است كه اعضاء فعلي تعاوني براي توسعه‌ي واحد سرمايه‌گذاري مي‌كنند ولي با كارگران جديد قرارداد مي‌بندند كه كه هزينه‌ي اين سرمايه‌گذاري بصورت قسطي (با اندكي سود) از دستمزدشان كم خواهد شد. بدين‌ترتيب كارگران جديد تا وقتي كه هزينه‌ي دستگاهي كه روي آن كار مي‌كنند تسويه نشده است ماهيانه مختصري از حقوق‌شان كسر مي‌گردد. اما كارگران فعلي چه انگيزه‌اي براي اين توسعه دارند؟ مي‌دانيم كه بزرگ‌تر شدن تعاوني باعث مي‌شود هزينه‌هاي جانبي مانند برق و آب و تبليغات و غيره باصطلاح "سرشكن" شوند، كه در نتيجه‌ي آن درآمد حاصل از نفر-ساعت هر كارگر بيش‌تر مي‌شود. بنابراين كارگران فعلي با سرمايه‌گذاري‌شان در امر توسعه درواقع درآمد آينده‌ي خود را كمي افزايش مي‌دهند، ضمن اين كه سرمايه‌شان را درنهايت (بطور قسطي و با كمي سود) پس خواهند گرفت

اين پيشنهادات مي‌تواند نظام تعاوني را به رقيبي جدي و غيرمصنوعي براي سرمايه‌داري تبديل كند كه مي‌تواند از درون خود سرمايه‌داري و بدون دخالت دولت رشد كند. در اين نظام جديد مشكلات ازخودبيگانگي و بهره‌كشي (بفرض آن كه در سرمايه‌داري بهره‌كشي وجود داشته باشد) كاملاً از بين خواهند رفت، هرچند كه مشكل انتزاعي شيءشدگي كماكان وجود دارد

معضل اصلي براي تشكيل تعاوني‌هاي بيش‌تر اين است كه به افراد جامعه آگاهي داده شود كه چنين جايگزيني امكان‌پذير است. فقط كافي است كه گرد هم جمع شوند

ضميمه: بهره‌كشي

ماركس در كتاب سرمايه اين سوال را مطرح كرد كه سود سرمايه‌دار از كجا مي‌آيد؟ همان‌طور كه در بالا گفته شد سرمايه‌دار هيچ كاري انجام نمي‌دهد، بلكه درخانه مي‌نشيند و پولدارتر مي‌شود. اين پول اضافي از كجا مي‌آيد؟ اين سوال بخصوص هنگامي جدي مي‌شود كه پس‌زمينه‌ي علم اقتصاد در زمان ماركس را در نظر بگيريم. بنيانگذاران اقتصاد كلاسيك مثل آدام اسميث معتقد بودند كه قيمت هر كالا متناسب با نفر-ساعاتي است كه براي توليد آن صرف شده است. به اين فرض "نظريه‌ي كار درباره‌ي ارزش" گفته مي‌شود

Labor Theory of Value

در حالت تعادل و در رقابت ايدئال و در يك سيستم بسته، قيمت هر كالا بايد مساوي شود با قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي جانبي بعلاوه‌ي نفر-ساعاتي كه روي مواد اوليه كار شده است. درنتيجه اگر سرمايه‌دار قيمت همه‌ي مواد اوليه و هزينه‌هاي جانبي و دستمزد كارگر را بدهد چيزي براي خودش اضافه نمي‌آيد. ماركس در پاسخ به معماي منشأ سود ادعا كرد كه دستمزدي كه سرمايه‌دار به كارگر مي‌دهد بايد كم‌تر از ارزش واقعيِ‌اي باشد كه كارگر با كارش توليد مي‌كند، وگرنه همان‌طور كه گفته شد سودي براي سرمايه‌دار باقي نمي‌ماند. به‌اين‌ترتيب سرمايه‌دار براي كسب سود كارگران را استثمار مي‌كند. اين نظريه امروزه از قبول عام برخوردار نيست. اگرچه مفهوم استثمار و بهره‌كشي هنوز در حلقات ماركسيستي به كار مي‌رود اقتصاددانان امروزي اكثراً نظريه‌ي كار درباره‌ي ارزش را به كار نمي‌برند، بلكه به نظريه‌ي رقيبي اعتقاد دارند به نام "نظريه‌ي مطلوبيت درباره‌ي ارزش" ا

Utility Theory of Value

كه براساس آن قيمت هركالا متناسب است با مشتق تابع مطلوبيت آن كالا در نقطه‌ي فراواني كالا در آن لحظه. در اين نظريه‌ي رقيب عبارت "ارزش واقعي كار كارگر" بي‌معنا ست. كار كارگر ارزش واقعي و غيرواقعي ندارد، بلكه مانند هركالاي ديگري قيمت آن در بازار مطلوبيت تعيين مي‌شود. به‌اين‌ترتيب مفهوم بهره‌كشي نيز معناي خود را از دست مي‌دهد. بعلاوه، روشن نيست كه فرض‌هاي ايدئالي كه ماركس و ديگر اقتصاددانان كلاسيك كردند (از جمله فرض امكان بي‌حدوحصر تغيير شغل) هرگز در دنياي واقعي برقرار باشد. علاوه بر اين‌ها، ماركس بر اساس نظريه‌ي كار پيش‌بيني‌هايي درباره‌ي آينده‌ي نظام سرمايه‌داري كرد كه به تحقق نپيوستند. مثلاً از نظريه‌ي ماركس نتيجه مي‌شود كه يك كارخانه‌ي تمام اتوماتيك (كه كارگري براي استثمار ندارد) هيچ سودي نمي‌دهد، درحالي‌كه درواقع اين‌طور نيست. ماركس همچنين پيش‌بيني كرده بود كه سود سرمايه بتدريج كم‌تر و كم‌تر خواهد شد و درنهايت به فروپاشي نظام خواهد انجاميد. اين اتفاق نيز از زمان ماركس تاكنون رخ نداده است، اگرچه متوسط سود سرمايه در مقاطعي كم و در مقاطعي زياد شده است

به اين دلايل و دلايل ديگر من در اين نوشته نظريه‌ي بهره‌كشي را وارد مباحث نكردم